النفايات الإلكترونية في الدول العربية قنابل موقوتة Electronic waste

لم يعد التغيير المناخي التهديد الوحيد الذي يواجهه كوكب الأرض، فقد شهدت البيئة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المخاطر التى تمثل الجانب المظلم من التطور التكنولوجي. و لعل من أهمها المخلفات الإلكترونية المتمثلة فى الأجهزة الحديثة التى انتهى عمرها الافتراضى، والتى تتخلص منه الدول المتقدمة بتصديرها إلى الجنوب في اشكال مختلفة،و كان خبر دخول ( 568 ) حاوية إلى مواني سوادنية عبر دول أوربية واخري عربية محملة بنفايات إلكترونية، سبب لتفتح ايلاف ملف النفايات الالكترونية واضرارها و دخولها إلى الدول العربية تحت مسميات مختلفة، كقنابل موقوتة كفيلة بنقل عشرات الامراض إلى الانسان و كافة الكائنات الحية في البلاد التي تستقبلها.

حسب الإحصاءات الدولية فإن نحو 50 مليون طن من هذه النفايات السامة يتولد سنويا فيً مختلف أنحاء العالم، وبالطبع اغلب استخدام هذه الاجهزة تكون في الغرب، حيث الدول الأكثر استهلاكا للتكنولوجيا الحديثة،وبالتالي ظهرت مشكلة التخلص من الاجهزة الالكترونية في البداية في هذه الدول بسبب القوانين البيئية الصارمة بها، خاصة في ظل وجود تهديد قوي من هذه النفايات يتمثل في المعادن والعناصر السامة مثل الزئبق والرصاص والكاديوم بالإضافة إلى بعض المركبات الأخرى المسرطنة الناتجة عن حرق الأجزاء البلاستيكية في هذه الأجهزة وكان من جهة اخري يمثل التخلص من هذه النفايات باعادة تدويرها تكلفة مرتفعة غير اقتصادية بالنسبة للمنتجين لهذه السلع.

كان الحل امام هذه الدول فى ان الدول المتقدمة تقوم بتصديرالنفايات إلى دول عديدة في أسيا و افريقيا تحت مسمي اعادة التدوير، و ربما دون مقابل ثم تعيد هذه الدول تدوير تلك المخلفات واستخراج ما يمكن إصلاحه منها وتصديره لبلاد أخرى وأشار ايضا إلى مسمي اخر لدخول هذه النفايات يسمي المعونات والمنح،و يحذر سعيد من إعادة تدوير هذه النفايات عن طريق صهر المعادن بها والذي يؤدي لانبعاثات سامة منها تسبب أمراضاً خطيرة نتيجة احتوائها على عنصر [ الرصاص ] الذي يدخل في صناعة الاجهزة الإلكترونية، والذي يؤثر على الأعصاب والدورة الدموية، بالإضافة لاحتواء هذه الأجهزة على عنصر الكاديوم كما تحتوي هذه الأجهزة على مواد خطرة ونفايات سامة عديدة في مقدمتها الزئبق – موضحاً أن صناعة الأجهزة الالكترونية تستحوذ على نحو 24% من الاستهلاك العالمي للزئبق حيث يتركز في أجهزة الهاتف الجوال وأجهزة نقل البيانات والبطاريات و لكن اعادة التدوير تتم في الغالب في بعض الدول التي تستقبل الجزء الاكبر من هذه النفايات مثل الصين والهند وباكستان في اسيا ونيجيريا وغانا في افريقيا، اما بالنسبة للدول العربية تدخل هذه النفايات تحت مسمي سلع مستعملة او منح ومعونات و يباع بعضها كسلع مستعملة لتعمل بعض الوقت ثم تصبح بعد هذا عبء في التخلص منها،ويتم التخلص من الجزء الاخر مع القمامة العادية وباالتالي يتم التعامل معها بطرق غير علمية مما يتسبب في الكثير من الاخطار.

دولة مثل مصر يمكن ان تكون مثلا جيد لما يحدث في دول اخري مثل السودان والعراق، في مصر يصل عدد اجهزة الكمبيوتر المستعملة التي تباع سنويا ب500 الف جهاز، ايضا اكدت الاحصائيات ان تجارة اجهزة المحمولة المستعمل تصل الى 30% من حجم التجارة وهو ما يفسره المهندس علاء الغاوي نائب رئيس شعبة البرمجيات والحاسب الآلي قائلا أن الحاسبات المستعملة تعتبر حل لفئة معينة من المستهلكين بسبب امكانياتهم الاقتصادية البسيطة التي تمنعهم من شراء الجديد، ويؤكد الغاوي ان بعض التجار يقوموا باستيراد هذه الأجهزة ويكون بعضها صالحا للاستخدام والبعض الآخر غير صالح وهنا المشكلة حيث يتم اعدام الاجهزة التالفة بالحرق أو الدفن في مناطق زراعية أو صحراوية مما ينتج عنها اخطار كبيرة بسبب تسرب بعض المواد الكيماوية الضارة التي تدخل في تصنيع الحاسب وتتحلل بفعل العوامل المؤثرة، ايضا تتصاعد الأبخرة المسرطنة وتلوث الهواء أثناء عمليات الحرق لباقي مكونات الحاسب الألكترونية ومصر لا تمتلك مدفنا صحيا واحداً للتعامل مع هذه الأجهزة.
ربما لكل هذه الاسباب كان دخول اجهزة الكمبيوتر المستعمل محل خلاف بين وزارة البيئة المصرية ووزارة التجارة حيث تري وزارة البيئة فيه خطر كبير بينما تري وزارة التجارة انه مناسب للدخول المنخفضة في مصر لهذا يبقي الوضع في مصر حاليا يخضع الى صيغة توافقيه حيث خفض عمر الاجهزة التي يتم استيرادها من عشر سنوات إلى خمس فقط على امل تخفيضها في المستقبل إلى اقل من ذلك.
لكن الدكتورة سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك تري ان الوضع لم يتغير الا في حالة وجود قانون يحد من هذه الظاهرة طالما لا تحترم اتفاقية «بازل» التى تحظر منذ عام 1997 تصدير المخلفات الخطيرة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى الدول غير الأعضاء فيها، ومع ذلك يتم تصدير هذه المخلفات للكثير من الدول حتي الموقعة على هذه الاتفاقية مثل مصر والسودان ايضا هذه السلع تدخل الكثير من الدول العربية مثل العراق وسوريا والاردن و الامارات التي اصبحت مركز توزيع لهذه التجارة لتباع كسلع مستعملة بعد ذلك، وتبقى النفايات الالكترونية تدخل البلاد العربية بمسميات مختلفة ويزداد حجمها يوما بعد اخر لتمثل قنابل موقوتة طويلة المدى في اثارها.
للاطلاع الى الموضوع واهميته باللغة الانكليزية ارجوا زيارة

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_waste

For English version of the topic please visit the iabove link.